انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۴۵۷۲
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قانون فعالیت احزاب و جمعیتها، با اشاره به برگزاری دهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: طبق ماده ۱۰ قانون احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اعضایی از جمله نمایندگانی از ۳ قوه و همچنین ۲ نفر از دبیران کل احزاب ملی و استانی به انتخاب احزاب تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: صرفاً احزابی که در موعد مقرر مجتمع عمومی خود را با خود نصاب لازم و رعایت مقررات برگزار کرده باشند، میتوانند در این انتخابات شرکت کنند. در حال حاضر تعداد احزاب سیاسی کشور به ۱۴۲ حزب رسیده است که از این تعداد فقط ۱۰۲ حزب مجمع خود را برگزار کردهاند و میتوانند در این انتخابات شرکت کنند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در ادامه به ارائه گزارشی از دیگر مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پرداخت و گفت: در جلسه امروز با صدور پروانه فعالیت حزب جمعیت تحول و پیشرفت اسلامی ایرانی و جمعیت مطالبه گران عدالت خواه استان اصفهان که سابقاً با تشکیل آنها موافقت اصولی صورت گرفته بود، موافقت شد. همچنین دو حزب فرزندان ایران زمین با گستره استانی (تهران) و جمعیت رویش انقلابی در گستره درخواست تشکیل حزب داده بودند که کمیسیون با تشکیل آنها موافقت کرد و بر اساس قانون فرصت ۶ ماههای برای ادامه روند دریافت پروانه فعالیت برای آنها تعیین شده است.
مرادی موافقت با درخواست تغییر گستره فعالیت از استانی به ملی برای جمعیت معلمان و فرهنگیان استان تهران، موافقت با برگزاری مجمع عمومی حزب آزادگی ایران اسلامی در استان تهران و موافقت با تشکیل شعب استانی حزب همدلی مردم تحول خواه در استانهای هرمزگان و کرمانشاه، حزب نسل نو در استان کهگیلویه و بویراحمد و جمعیت اسلامی فرهنگیان در استان چهارمحال و بختیاری از دیگر مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عنوان کرد.
وی گفت: مجموعهای از فعالیتهای انجمنهای اقلیتهای دینی در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت که با تمدید پروانه آنها موافقت شد؛ بر این اساس با تمدید مجوز انجمن زرتشتیان الله آباد زارج، انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران، انجمن زرتشتیان خرمشاه یزد، انجمن زرتشتیان کرج، انجمن زرتشتیان نصرت آباد یزد و شورای خلیفهگری ارامنه اصفهان و جنوب ایران موافقت شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تاکید بر اینکه طبق ماده ۸ قانون انتخابات فقط احزاب و جبهههایی میتوانند در انتخاباتها فهرست انتخاباتی داشته باشند که دارای پروانه فعالیت معتبر باشند و مجتمع عمومی خود را برگزار کرده باشند، عنوان کرد: تشکیل ائتلاف یا جبهههای انتخاباتی بر اساس قانون مستلزم رعایت چهارچوبهای کلی و همچنین اطلاع رسانی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارد؛ در همین زمینه در جلسه امروز تشکیل جبهه تلاشگران انقلاب اسلامی با حضور احزاب اصولگرای «عدالت طلبان ایران اسلامی»، «جامعه اسلامی مدیران»، «جمعیت یاران انقلاب اسلامی» و «خدمتگزاران انقلاب اسلامی» به اطلاع کمیسیون رسید و از این به بعد به عنوان بیستمین جبهه سیاسی قانون در کشور اجازه فعالیت دارند.
مرادی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعاهایی از سوی جبهه اصلاحات درباره ساختار انتخابات گفت: احزاب سیاسی از طیفهای مختلف در همه جلسات مرتبط با احزاب در وزارت کشور حضور دارند و هیچ کدام گزارهای مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مطرح نکردهاند. درباره جبهه اصلاحات بیانیهای صادر شد و بنظر نمیرسد که حرفی از تحریم سیاسی باشد و با توجه به گمانهزنیهای فضای سیاسی بنظر میرسد که مجموعههای مختلف از جمله اصلاحات در حال محیا کردن فهرستهای انتخاباتی خودشان هستند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات اصلاحات جامعه اسلامی مدیران جمعیت یاران انقلاب اسلامی احزاب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجمن زرتشتیان جلسه امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی